80 مؤسسة مدنية بغزة تراسل مجموعة 77+1 بانتهاء ولاية عباس

14 كانون الثاني / يناير 2019 08:24 م

رئيس السلطة محمود عباس
رئيس السلطة محمود عباس

وكالة صفا

بعثت 80 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة يوم الإثنين، رسالة إلى مجموعة الـ 77+1 التابعة للأمم المتحدة بانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس وعدم شرعيته في السلطة، داعيةً إلى التعامل معه كمغتصب للسلطة ومنقلب على الدستور.

وطالبت المؤسسات في رسالتها، الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77+1 إلى سحب اعترافها بعباس كرئيس لدولة فلسطين، وعدم منحه أي شرعية أو غطاء للاستبداد والتفرّد السياسي الذي يمارسه.

وأكدت انعدام الصفة الدستورية له في ممارسته لمهام الرئاسة الفلسطينية، وبالتالي لا شرعية ولا أهلية قانونية له في تمثيل الشعب الفلسطيني والحديث باسمه على منصة مجموعتكم المحترمة والمنصات الدولية.

وقالت الرسالة إن: "السيد محمود عباس لم يعد له أي صفة شرعية في تمثيل الشعب الفلسطيني والحديث باسمه وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي حدد مدة ولاية الرئيس بـ 4 سنوات فقط، وهي المدة التي انتهت بالنسبة للسيد عباس منذ عام 2009".

وأوضحت أنه وفقا للمادة 36 من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام 2005 التي أقرها عباس - بُعيد توليه منصب رئاسة السلطة- فإن عباس بات مفتقدًا للشرعة الدستورية منذ عام 2009.

إلا أنه –وفق الرسالة- "لا يزال (عباس) يُمارس هذه المهام منذ 10 سنوات بعد انتهاء مدته الدستورية، استنادًا لمرجعيّات غير قانونية وخلافًا للقانون الأساسي الفلسطيني".

وأكدت أنه بات لزامًا على عباس الدعوة لانتخابات رئاسية وتسليم السلطة لمن يخلفه وفقًا للقانون، لكنه يواصل تمسكه بالسلطة بشكلٍ أصبح فيه حاكمًا مستبدًا ومُتفرّدًا بالسلطة والصلاحيات، وفق قولها.

وأوضحت أن يمارس تلك الأمور من خلال هيمنته على مؤسسات السلطة كافة وحله للمجلس التشريعي المنتخب من خلال محكمة دستورية غير قانونية الأمر الذي أدّى إلى انهيار البنية السياسية الفلسطينية، وتسبب في تفكيك النظام السياسي الذي تقوده السلطة الفلسطينية.

وأضافت: "وأدت أيضًا لاستبعاد الفصائل والقوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة السياسية، ودورها في الحياة العامة، وهو ما تسبب في تعميق الانقسام وتعزيز الأزمة الدستورية والقانونية التي طفت على المشهد السياسي الفلسطيني، وأسهم بشكل واضح في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".

وأشارت الرسالة إلى أن تجاهل عباس للقانون أدى إلى انتكاسة كبيرة في الحريات العامة بالضفة الغربية التي يُسيطر عليها بحكم الأمر الواقع، إذ رصد التجمع 4039 انتهاكًا نفذته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بحق المواطنين في الضفة الغربية.

وتنوّعت تلك الانتهاكات ما بين (1251) حالة اعتقال، (900) حالة استدعاء، (721) حالة احتجاز، (401) عملية مداهمة، (204) حالات قمع حريات، و(83) حالة مصادرة لممتلكات مواطنين، وشملت الانتهاكات محاضرين جامعيين، ومحامين، وأطباء، ومهندسين، وناشطين حقوقيين، وصحافيين وطلاب جامعيين.

ونوهت إلى أنه في إبريل 2017 فرض عباس إجراءات عقابية ضد المدنيين في قطاع غزة، تسببت في تدهور أوضاعهم المعيشية، فلجأ بطريقة غير قانونية إلى اقتطاع ما يقارب من 30-50% عن رواتب موظفي السلطة البالغ عددهم 62 ألف موظف.

وأحال عباس –وفق الرسالة- 14 ألف من الموظفين إلى التقاعد المبكر من أجل تحقيق مآرب سياسية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الأخرى كالطلب إلى سلطات الاحتلال وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، يضاف إلى ذلك عقوبات أخرى شملت وقف التحويلات الطبية إلى مشافي الضفة الغربية والقدس والحرمان من جوازات السفر.

كما أدت العقوبات التي فرضها عباس على غزة إلى ارتفاع كبير في البطالة لتصل إلى 46% وارتفاعها بين الخريجين إلى 67% فيما ارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة إلى 65%، عدا عن ضعف كبير في القوة الشرائية لسكان غزة.

ولفتت إلى أن تلك العقوبات دفعت مؤسسات القطاع الخاص في يناير 2018 إلى إصدار نداء استغاثة لعباس تطالبه بوقف إجراءاته العقابية بحق سكان القطاع، وهي النداءات التي ذهبت أدراج الرياح مع إصراره على العقوبات وتهديده بفرض المزيد منها.

يذكر أن عباس أصدر عام 2017 قرارًا بقانون يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية، مخالفًا آلية تشكيل المحكمة وفقًا للقانون والتي استخدمها مؤخرًا كأداة لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، وفق الرسالة.

انشر عبر