622 انتهاكا لأجهزة السلطة في الضفة خلال يناير

11 شباط / فبراير 2019 05:48 م

شهد شهر يناير/كانون ثان من العام الجاري مزيدا من الانتهاكات التي مارستها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة والقدس، وتركزت انتهاكات أجهزة السلطة خلال الشهر الماضي ضد المواطنين والنشطاء والصحفيين والجامعيين، حيث شنت حملات دهم واعتقالات سياسية وتعذيب غير مسبوقة بحقهم، وتصدر مشهدها جهاز الأمن الوقائي.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين خلال الشهر الماضي عددا من حالات التعذيب الممنهج داخل زنازين الأجهزة الأمنية، وهو ما اضطر العديد من المعتقلين السياسيين وذويهم لخوض الإضراب عن الطعام؛ احتجاجا على تلك الممارسات.

وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، في تقرير صدر عنها، أن السلطة الفلسطينية نفذت 622 انتهاكا بحق الفلسطينيين توزعت على 179 حالة اعتقال، و81 حالة استدعاء، و132 حالة احتجاز، و83 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و21 حالة لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، و10 حالات قمع حريات، و12 حالة مصادرة ممتلكات المواطنين، وحالتين أعلن فيها معتقلون الإضراب أو مواصلة إضرابهم عن الطعام بسبب استمرار اعتقالهم، و4 حالات تدهور صحي لمعتقلين سياسيين بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، و79 حالة محاكمة تعسفية، فضلا عن 9 حالات اعتداء وانتهاكات أخرى.

كما أشارت لجنة الأهالي إلى أن انتهاكات السلطة الفلسطينية طالت 220 أسيرا محررا، و163 معتقلا سياسيا سابقا.

كما طالت انتهاكات السلطة 42 طالبا جامعيا، و3 معلمين، و19 صحفيا، و4 أئمة مساجد، وطبيبيْن، و33 ناشطا حقوقيا أو شبابيا، وعضو مجلس بلدي، و78 موظفا، و7 تجار، ومحاضرا جامعيا، و7 مهندسين. 

وذكر تقرير لجنة الأهالي، أن جهاز الأمن الوقائي تصدر عمليات الاعتقال بواقع 135 حالة، تبعه جهاز المخابرات بواقع 31 حالة، إضافة إلى وجود 13 حالة اعتقال مشترك بين الجهازين، وذلك من أصل 179 حالة اعتقال، منها 73 حالة اعتقال بعد مداهمة المنزل أو مكان العمل، و51 حالة اعتقال بعد الاستدعاء للمقابلة، و13 حالة اختطاف.

انشر عبر