لجنة أهالي المعتقلين: 411 انتهاكا لأجهزة السلطة خلال فبراير الماضي

06 آذار / مارس 2019 04:59 م

عناصر من أجهزة السلطة بالضفة المحتلة
عناصر من أجهزة السلطة بالضفة المحتلة

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، إنها رصدت 411 انتهاكا نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، بحق أبناء شعبنا وكوادر المقاومة، وعلى رأسهم أبناء حركة حماس، خلال شهر فبراير/شباط من العام الجاري.

وتنوعت الانتهاكات وفقا لما رصدته لجنة أهالي المعتقلين في تقريرها الشهري ما بين الاعتقالات والمداهمات الليلية، والاستدعاءات والاعتداءات وانتهاك الحريات، ومصادرة ممتلكات ومحاكمات تعسفية.

وفي سابقة خطيرة خلال الشهر؛ أقدمت تلك الأجهزة على اعتقال عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس، وخطيب المسجد الأقصى، القيادي في حماس د. إبراهيم أبو سالم، بعد مداهمة منزله في بلدة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة.

وبينت اللجنة أنه لم يسلم المدرسون من تلك الانتهاكات، إذ اعتقلت الأستاذ جمال أبو الجدايل بهمجية أمام طلابه دون اعتبار له ولقامته، وتكرر المشهد باعتقال أحد الشخصيات الاعتبارية الأستاذ مصطفى أبو عرة من مدرسته أيضا.

وعلى صعيد التنسيق الأمني؛ جددت أجهزة السلطة محاربتها للمقاومة، وخدمتها لأمن الاحتلال، عبر اعتقالها خلية مقاومة كانت تعد للرد على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

كما طالت انتهاكاتها التدخل في عمل النقابات الهيئات والجمعيات، إذ أجبرت محمد حمدان على تقديم استقالته من عضوية الهيئة الإدارية لجمعية الإرادة لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما برزت العديد من حالات التعذيب الممنهج داخل زنازين الأجهزة الأمنية، وهو ما اضطر العديد من المعتقلين السياسيين إلى خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على تلك الممارسات.

ورصدت اللجنة 411 انتهاكا بحق الفلسطينيين نفذتها أجهزة السلطة، توزعت بين 112 حالة اعتقال، و84 حالة استدعاء، و121 حالة احتجاز، و34 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و6 حالات تنسيق أمني جرى فيها التحقيق مع مواطنين بهدف إحباط تنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال، و4 حالات لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، و5 حالات قمع حريات، وحالة مصادرة لممتلكات المواطنين، وحالتين أعلن فيها معتقلون الإضراب أو مواصلة إضرابهم عن الطعام بسبب استمرار اعتقالهم، و4 حالات تدهور صحي لمعتقلين سياسيين بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، و25 حالة محاكمة تعسفية، فضلا عن 8 حالات اعتداء وانتهاكات أخرى.

كما طالت انتهاكات السلطة الفلسطينية وفقا لتقرير اللجنة، 141 أسيرا محررا، و96 معتقلا سياسيا سابقا، و21 طالبا جامعيا، و5 معلمين، و3 صحفيين، وإمام مسجد، و16 ناشطا حقوقيا أو شبابيا، وعضو مجلس تشريعي، و29 موظفا، و3 تجار، ومحاضر جامعي، و4 مهندسين.

وشكلت محافظة الخليل الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 94 انتهاكا، من بينها 27 حالة اعتقال، و32 حالة استدعاء، تلتها محافظة نابلس بواقع 75 انتهاكا، كما تصدر جهاز الأمن الوقائي عمليات الاعتقال بواقع 78 حالة، والمخابرات بـ26 حالة، و8 حالات مشتركة بينهما من أصل 112 حالة اعتقال.

انشر عبر