خلال لقائها لجنة الانتخابات

ثلاثة مطالب لحماس قبل أي عملية انتخابية جديدة

15 شباط / فبراير 2017 06:42 م

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الرئيس محمود عباس بإلغاء جميع القرارات والمراسيم التي أصدرها بخصوص الانتخابات المحلية مؤخراً، والاحتكام إلى قانون الانتخابات المحلية الذي توافق عليه الكل الفلسطيني عام 2005، قبل الحديث عن أي عملية انتخابية جديدة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية خلال لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في غزة مساء اليوم الأربعاء، إن المطلوب من حركة فتح والرئيس عباس رفع القبضة الأمنية عن حركة حماس وقيادتها في الضفة الغربية، وخلق بيئة سليمة مريحة تضمن النزاهة والشفافية واحترام حرية الانتخاب والترشح والنتائج.

وأوضح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي، أن الحركة استمعت إلى وجهة نظر اللجنة المركزية للانتخابات حول ما آلت إليه الأمور مؤخراً بالنسبة للانتخابات المحلية وقرارات الرئيس محمود عباس ومراسيمه الخاصة بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية.

وقال برهوم إن حماس أوضحت للجنة الانتخابات المركزية بأن حركة فتح خلقت بيئة أمنية سيئة في الضفة الغربية المحتلة، وتعاملت بمنهج الإقصاء والقبضة الأمنية خلال العملية الانتخابية وما زالت تمارس ذات النهج، في حين تعاملت حركة حماس مع العملية الانتخابية وفق القانون.

وأضاف أن حركة فتح حرفت المسار القانوني للانتخابات عبر مراسيم الرئيس محمود عباس وقراراته بإلغاء الانتخابات المحلية كونها لم تأتِ على مقاس حركة فتح، وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وتحديد موعد جديد للانتخابات المحلية.

وأكد برهوم على أن حركة فتح رسخت مبدأ التفرد في القرار وإقصاء الآخر من خلال هذا السلوك الإقصائي.

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأستاذ فوزي برهوم؛ بما يأتي:

في لقاء جمع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، باللجنة المركزية للانتخابات في مقر الحركة، وحضره عن حماس كل من الدكتور خليل الحية، والدكتور باسم نعيم، والأستاذ عصام الدعاليس، والأستاذ فوزي برهوم، تم الاستماع لوجهة نظر اللجنة حول ما آلت إليه الأمور مؤخراً بالنسبة للانتخابات المحلية وقرارات ومراسيم الرئيس محمود عباس الخاصة بإلغاء الانتخابات المحلية الأخيرة وتشكيل محكمة الانتخابات وتحديد موعد جديد للانتخابات المحلية، وجرى الحديث مع اللجنة عن الأمور الآتية:

أولاً: خلقت حركة فتح بيئة أمنية سيئة في الضفة الغربية المحتلة، وتعاملت بمنهج الإقصاء والقبضة الأمنية خلال العملية الانتخابية وما زالت تمارس ذات النهج، في حين تعاملت حركة حماس مع العملية الانتخابية وفق القانون.

ثانياً: حرفت حركة فتح المسار القانوني للانتخابات عبر مراسيم وقرارات الرئيس محمود عباس، بإلغائها الانتخابات المحلية كونها لم تأتِ على مقاس حركة فتح، وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وتحديد موعد جديد للانتخابات المحلية.

ثالثاً: رسخت حركة فتح مبدأ التفرد في القرار وإقصاء الآخر من خلال هذا السلوك الإقصائي.

وفي نهاية اللقاء، أكد الدكتور خليل الحية على أن المطلوب من الرئيس عباس وحركة فتح حتى يتسنى الاطمئنان على سير أي عملية انتخابية ديموقراطية جديدة على الآتي:

1- مطلوب من حركة فتح والرئيس عباس، رفع القبضة الأمنية عن حركة حماس وقيادتها في الضفة الغربية، وخلق بيئة سليمة مريحة تضمن النزاهة والشفافية واحترام حرية الانتخاب والترشح والنتائج.

2- إلغاء جميع القرارات والمراسيم التي أصدرها الرئيس عباس بخصوص الانتخابات المحلية مؤخراً.

3- الاحتكام إلى قانون الانتخابات الذي توافق عليه الكل الفلسطيني في عام 2005.

مع التأكيد على أن كل هذا يتطلب خطوات عملية وواضحة من الرئيس عباس وحركة فتح حتى يطمئن الجميع إلى مستقبل العملية الانتخابية.

الأستاذ فوزي برهوم

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

الأربعاء 15/ فبراير/ 2017م

الموافق: 18/ جمادى الأولى / 1438هـ

انشر عبر