بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صادر عن عضو المكتب السياسي حسام بدران؛

تعقيبا على القرارات بالقوانين الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية وتأجيل انتخابات الاتحادات والنقابات المهنية

إن إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية لأي قرار بقانون بغض النظر عن مضمونه في هذا التوقيت بالذات يتناقض مع العمل على إجراء الانتخابات التشريعية، وإعادة الحياة للمؤسسة البرلمانية المخولة بإصدار القوانين وتعديلها.

وعليه، فإن التعديلات التي حملها القرار بقانون الصادر بحق الجمعيات والمؤسسات الأهلية القاضي بالحاق خططها بالوزارات ذات الاختصاص يعد تعديا على حرية العمل للمؤسسات المدنية المكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني، يهدف إلى زيادة سيطرة السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني.

ونحن نعتبر في الوقت ذاته صدور قرار بقانون يوقف التحرك في انتخابات الأجسام المهنية والاتحادات النقابية ويعلقها لمدة ستة أشهر ضربة لمسار التغيير في المؤسسات الفلسطينية التي نفخر بمهنيتها وقدرتها على تجاوز حالة الجمود التي شابت المشهد الفلسطيني خلال أكثر من عقد ونصف من الزمن.

وعليه، ندعو المؤسسات الرسمية في السلطة للتراجع عن القرار، وترك نقاشه للمجلس التشريعي القادم، الذي سيكون صاحب القرار في إصدار التعديلات التي يراها مناسبة بمشاركة جميع القوى السياسية الفلسطينية الممثلة.

عضو المكتب السياسي لحركة حماس

حسام بدران

الأحد: 23 رجب 1442هـ

الموافق: 7 آذار 2021م